الشروط والأحكام
قبول شروط الاستخدام
- يُعدّ استخدام هذا الموقع قبولًا بالشروط والأحكام الواردة فيه، وتحتفظ مجالس أبوظبي بالحقّ في مراجعة شروط الاستخدام المذكورة في أي وقت، والإعلان عن تعديل تلك الشروط في موقعه.
- تقع على عاتق المستخدم مسؤولية معرفة التعديلات التي ترد على الشروط والأحكام الخاصة بالموقع.
- يُعدّ استخدام الموقع في ضوء أي تعديلات ترد على الشروط والأحكام، قبولًا ضمنيًا بتلك التعديلات.
حقوق الطبع
تُعدّ جميع الحقوق، بما فيها حقوق الطبع والنشر والحقوق المرتبطة بقواعد البيانات، الواردة في موقع مجالس أبوظبي مملوكة أو مرخّصة لصالح مجالس أبوظبي على النحو الذي تسمح به القوانين السائدة.
حقوق الملكية الفكرية
- يُقرّ المستخدم بعلمه أن محتويات الموقع كافة تخضع للحماية القانونية وفق تشريعات الملكية الفكرية السارية في هذا الشأن، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر والعلامة التجارية وعلامات الخدمة وحقوق الملكية الفكرية الأخرى.
- يُقرّ المستخدم بالتزامه بعدم بثّ أو عرض أو تنفيذ أو نشر أو تعديل أو تحرير أو إنشاء أي أعمال مشتقة من محتويات الموقع، ما لم يصرّح بذلك مجالس أبوظبي صراحةً، واستثناءً من ذلك، يستطيع المستخدم أن يطبع أو يُحمّل نسخة واحدة من محتويات الموقع على حاسبه الشخصي؛ وذلك لاستخدامه الشخصي وغير التجاري، وبمراعاة التشريعات النافذة بشأن حقوق الملكية الفكرية.
- يُقرّ المستخدم بعلمه بحظر استرجاع أي محتويات من الموقع، بطريقة مُنظّمة لإنشاء قاعدة بيانات أو دليل أو جمعها دون إذن خطي من مجالس أبوظبي، كما يُقرّ بعلمه بحظر استخدام محتويات الموقع لأي غرض لا يكون مسموحًا به صراحةً.
تحديد المسؤولية
لا تكون مجالس أبوظبي مسؤولة، بأي حال من الأحوال، عن أي ضرر مباشر أو غير مباشر أو عرضي أو تبعي أو خاص أو استثنائي ينشأ عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام هذا الموقع.
ينطبق هذا البند سواءً كانت هذه المسؤولية تعاقدية أو تقصيرية أو ناشئة عن الإهمال أو أي شكل آخر من أشكال المسؤولية القانونية.
في حال انقطاع الخدمة لأي سبب من الأسباب؛ لا تتحمّل مجالس أبوظبي أي مسؤولية عن هذا الفشل أو الأضرار المتعلقة أو المرتبطة به.
استقلالية النصوص
يُقرّ المستخدم بعلمه أنه في حال أُبطل أي شرط أو جزء من شروط استخدام الموقع لأي سبب أو أصبح غير فعّال أو غير قابل للتطبيق، فإنه يقتضي اعتماد تفسير لهذا الجزء أو الشرط بشكل يتوافق مع القوانين المعمول بها وبصورة تسمح باعتماد الغاية الأساسية من وجوده، وتبقى سائر الشروط والأجزاء سارية ومنتجة لكامل مفاعيلها القانونية تجاه المستخدم. يُقرّ المستخدم بعلمه أنه عند اختلاف النصوص العامة مع النصوص الخاصة الواردة في الموقع، فإنه يجب تطبيق النصوص الخاصة.
القانون المطبق والمحكمة المختصة
وضعت مجالس أبوظبي الشروط والأحكام السابقة لزيارة الموقع وفقًا للأحكام والقواعد الواردة في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي حال خرق هذه الشروط والأحكام، فإن لمكتب شؤون المواطنين والمجتمع الحقّ في اللجوء إلى القانون لحماية بُنيته التحتية والمعلوماتية، وتختصّ محاكم أبوظبي بتسوية أي نزاع قد ينشأ في هذا الشأن.