سياسة الخصوصية
الموافقة على استخدام المعلومات
باستخدام موقع مجالس أبو ظبي، يوافق كلّ مستخدم (متصفّح) على سياسة الخصوصية هذه والشروط والأحكام المعتمدة كافة، عند دخوله الموقع، كما يوافق على قيام مجالس أبوظبي التابعة لمكتب شؤون المواطنين والمجتمع – ديوان الرئاسة بجمع المعلومات التي تتوفر لديها واستخدامها أو التصرّف فيها.
السياسات المرتبطة بجمع المعلومات والكشف عنها
تجمع مجالس أبوظبي المعلومات الشخصية مثل: الاسم ورقم الهوية، عندما يوفرها المستخدم بإرادته، كما يمكن لمجالس أبوظبي أن تجمع أية معلومات أخرى يقدّمها المستخدمون، مثل: العنوان وتاريخ الميلاد وغيرها من المعلومات الشخصية، التي تُحدّد هوية المستخدم عندما يُنشئ حسابًا أو يطلب الخدمة على الموقع.
وتجمع برامج "مزوّد الويب" الخاص بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع، على نحو تلقائي، المعلومات الإحصائية حول زيارات المستخدمين، مثل: الصفحات التي تمّت زيارتها، والمتصفّحات المستخدمة لزيارة الموقع. ولا يرتبط أي من هذه المعلومات بالمستخدم باعتباره فردًا (راجع المعلومات حول "الكوكيز" وملف الصفحات التي زارها المستخدمون).
السياسات المتعلقة باستخدام المعلومات والكشف عنها
يحقّ لمجالس أبوظبي أن تستخدم معلومات المستخدمين أو أن تكشف عنها أو عن غيرها من المعلومات الشخصية التي جمعها، والتي تؤدي وظائف مثل: خدمة حسابات المستخدمين، وإعداد التقارير، وغير ذلك من أنشطة المستخدمين.
الكوكيز
سلسلة صغيرة من البيانات، يكتبها المزوّد الخاص بموقع مجالس أبوظبي على محرّك القرص الثابت الخاص بالمستخدم، وتسمح هذه التكنولوجيا لمجالس أبوظبي بتحسين تجربة المستخدم عند زيارته موقع مجالس أبوظبي
الروابط
يتضمّن هذا الموقع الإلكتروني روابط لمواقع أخرى، ولا تُعدّ مجالس أبوظبي مسؤولة عن سياسات الخصوصية لتلك الروابط كما ينصح المستخدمين، بالاطّلاع على سياسات الخصوصية لكلّ موقع يقوم بجمع بيانات التعريف الشخصية.
تُطبّق سياسة الخصوصية هذه على المعلومات التي يجمعها هذا الموقع فقط.
لا تتحمّل مجالس أبوظبي مسؤولية أي أضرار قد تلحق بالمستخدمين نتيجة الدخول على أي رابط لموقع آخر.
الدراسات الاستقصائية
تحصل مجالس أبوظبي، بين الحين والآخر، على معلومات من المستخدمين عبر دراسات استقصائية يقوم بها، وتكون المشاركة في هذه الدراسات طوعية، لهذا؛ فإن للمستخدم الخيار في الكشف أو عدم الكشف عن هذه المعلومات، ويجوز أن تشمل المعلومات المطلوبة معلومات الاتصال التي تُستخدم في الإخطار عن النتائج، وقد تُستخدم بعض المعلومات لأغراض المراقبة أو تحسين استخدام الموقع ورفع مستوى رضا المستخدم.
الأمن
تتّخذ مجالس أبوظبي الاحتياطات اللازمة لحماية المعلومات المُقدّمة من المستخدمين، التي جُمعت من الموقع الإلكتروني، وهذه المعلومات محمية سواءً عند الاتصال أو عدم الاتصال بالإنترنت، وفي عدد من الحالات، وتُحفظ جميع معلومات المستخدم بسرّية، ولا يُمنح حقّ الاطّلاع على المعلومات الخاصة المتضمنة بيانات التعريف الشخصية لأي موظف إلّا في إطار أداء المهام الوظيفية.
ولا تتحمل مجالس أبوظبي مسؤولية أية أضرار مهما كان نوعها أو مصدرها والتي يمكن أن تنتج عن اختراق تلك البيانات أو المعلومات.
الإخطار عن التغييرات
إذا قرّرت مجالس أبوظبي تغيير سياسة الخصوصية الخاصة بها، فسوف يتمّ نشر تلك التغييرات على الصفحة الرئيسة للموقع، وبهذا يكون المستخدمون على وعي دائم بماهية المعلومات التي يتمّ جمعها، وكيفية استخدامها، وتحت أية ظروف.
التحديثات على سياسة الخصوصية
في حال تحديث مجالس أبوظبي سياسة الخصوصية؛ ستُنشر تلك التحديثات في الصفحة الرئيسية لموقع مجالس أبو ظبي، وستكون متاحة للمستخدمين.
سياسة أمن المعلومات
تُدرك مجالس أبوظبي أهمية إنشاء وتطبيق نظام فعال لإدارة أمن المعلومات امتثالًا لمتطلبات " المعايير الوطنية لضمان أمن المعلومات لدولة الإمارات العربية المتحدة " لحماية الأصول المعلوماتية وضمان توفر الخدمات.
تلتزم مجالس أبوظبي بتطبيق السياسات والإجراءات والعمليات وفقًا لمتطلبات "المعايير الوطنية لضمان أمن المعلومات لدولة الإمارات العربية المتحدة " المذكور أعلاه، وتطويرها بصورة مستمرة، كما تعمل على توفير جميع الموارد المطلوبة وتقديم الدعم لتحقيق متطلبات نظام "إدارة أمن المعلومات".
تلتزم مجالس أبوظبي بالامتثال للقوانين والتشريعات ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة والاتفاقات التعاقدية مع الجهات الخارجية.
أهداف النظام:
- ضمان حماية سرية وسلامة وتوافر جميع الأصول المعلوماتية ونُظم المعلومات في مجالس أبوظبي ضمن نطاق التطبيق.
- تلبية المتطلبات التنظيمية والتشريعية.
- حماية العمليات الحرجة من الهجمات الإلكترونية وضمان استمرارية خدمات مجالس أبوظبي.
- بناء ثقافة إلكترونية آمنة في مجالس أبوظبي.
- وضع ضوابط "التحكم في الوصول" المناسبة للحماية من الوصول غير المصرّح به.
- ضمان الإبلاغ عن جميع اختراقات أمن المعلومات ونقاط الضعف في الأنظمة.
- تحديد المخاطر من خلال التقييم المناسب للخطر وتقييم أصول المعلومات، ونقاط الضعف والتهديدات التي قد تُعرّض الديوان للخطر.
- إدارة المخاطر على مستوى مقبول من خلال تصميم وتنفيذ وصيانة نظام إدارة فعّال